روزنامه خراسان: باید از ایجاد دوقطبی و تنش بین مردم جلوگیری کرد/ رویکرد «باید و نباید» در زمانه ما جواب نمی دهد/ عرف و قانون باید متناسب با جامعه تغییر کند/ ترویج حجاب با روش فرهنگی و عملیات نرم انجام شود
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۲۳۶۲
به گزارش جماران؛ روزنامه خراسان نوشت: لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب که از سوی قوه قضاییه، با اعمال نظرات اصلاحی روسای دولت و مجلس و کارشناسان تهیه شده رویکردی اجتماعی دارد و پیشگیری را بر جرم انگاری مقدم دانسته است. جزئیات این لایحه را جویا شده ایم
لایحه عفاف و حجاب که توسط قوه قضاییه تهیه، در هیئت دولت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، همچنان یکی از داغ‌ترین موضوعات روز جامعه است و نقدهایی را هم به دنبال داشته است؛ با این حال اظهارنظر اخیر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تا حدودی ماجرا را شفاف و مشخص کرده است که رویکرد اتخاذشده در این لایحه، حاصل همفکری و هم‌نظری نهادهای کلان کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اتفاقات چندماه اخیر در کشور، تمامی متولیان فرهنگی و سیاسی کشور را با یکدیگر همفکر و هم‌باور کرد که باید متناسب با شرایط جامعه، قوانینی جامعه‌پذیر برای اجرای شعائر دینی داشت و در کنار آن از ایجاد دوقطبی و تنش بین مردم جلوگیری کرد. این مهم حالا در قالب یک لایحه تنظیم شده که طبق اعلام مدیر عامل خبرگزاری قوه قضاییه، خروجی تنها یک قوه نیست و حاصل اجماع نظر سران سه قوه است. «مهدی کشت‌دار» به دنبال انتشار برخی مواضع منتقدان این لایحه، رشته توئیتی منتشر و اعلام کرد که آقایان رئیسی و قالیباف روسای دو قوه دیگر هم نظرات اصلاحی خود روی این لایحه را به رئیس قوه قضاییه ارائه کرده‌اند؛ ضمن آن‌که نظر تخصصی دستگاه‌های مختلف و بسیاری از کارشناسان نیز در تدوین لایحه اعمال شده است. او البته تاکید کرد که «مجلس هم، اختیار ایجاد تغییرات مدنظر نمایندگان را دارد».
جزئیات لایحه چیست؟خبرگزاری قوه قضاییه هفته گذشته جزئیاتی از این لایحه را منتشر و رویکرد کلان کشور نسبت به کشف حجاب موجود در جامعه را مشخص کرد: از اتخاذ رویکردی اجتماعی و پیشگیرانه در برخورد با کشف حجاب تا تشدید مجازات برای افراد مشهور و تاثیرگذار. طبق این لایحه:
* کشف حجاب سر توسط بانوان، برهنگی بدن و پوشیدن لباس‌های نازک بدن‌نما جرم انگاری شده و مرتکبین این جرم پس از شناسایی از طریق سامانه‌های هوشمند تا ۳ بار مورد تذکر و جریمه‌های نقدی قرار گرفته و در صورت تکرار جرم برای بار چهارم به مرجع قضایی معرفی خواهند شد.
* چنانچه جرم کشف حجاب در خودرو انجام شود، پس از دو بار تذکر و جریمه مالی در مرتبه سوم علاوه بر جریمه، وسیله نقلیه به مدت هفت روز به صورت الکترونیک توقیف گردد.
* تذکر به مالکان خودرو‌هایی که در آنها جرم کشف حجاب صورت گیرد توسط فراجا و از طریق سامانه‌های هوشمند انجام می شود.
* چنانچه مرتکب پس از ابلاغ تذکر یا جریمه در مهلت اعتراض و یا رسیدگی به آن ظرف یک هفته پس از ابلاغ نتیجه اعتراض از طریق سامانه، متعهد به عدم تکرار تخلف شود، فقط برای یک بار، تذکر و جریمه ابلاغی منتفی و از اقدامات مذکور در این مرحله رفع اثر خواهد شد.
* جرم کشف حجاب توسط کارمندان دستگاه‌های دولتی تا ۳ مرتبه از طریق ساز و کار‌های نظارتی دستگاه مربوطه مورد پیگرد قرار خواهد گرفت و متخلف در مرتبه چهارم به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.
* مراجعه کنندگان به دستگاه‌های دولتی و عمومی نیز چنانچه مرتکب جرم کشف حجاب شوند از دریافت خدمات اداری آن دستگاه محروم خواهند شد.
* در صورت انجام جرم کشف حجاب در اماکن غیردولتی مانند فروشگاه ها، رستوران ها، سینما‌ها و اماکن ورزشی، تفریحی و هنری، در مرتبه اول اخطار تعطیلی به آنان داده خواهد شد و در مرتبه دوم تا یک هفته و در مرتبه سوم تا دو هفته، توسط ضابطین فراجا و یا حسب مقررات صنفی توسط مرجع ذی‌صلاح تعطیل خواهند شد.
* صاحبان و مدیران واحدهای مذکور مکلف هستند به منظور پیشگیری از جرم کشف حجاب توسط مراجعان و مشتریان خود، اقدامات لازم را از قبیل نصب تابلو و تذکر انجام دهند و چنانچه از این کار خودداری کرده و موجب تردد یا تجمع افرادی شوند که حجاب را رعایت نمی کنند مشمول جرایم و مجازات‌هایی که به آنها اشاره گردید خواهند شد.
* این لایحه برای چهره های مشهور هم مجازاتی همچون محرومیت از فعالیت حرفه ای به مدت سه ماه و تشدید یک درجه مجازات در صورت تکرار تعیین کرده و برای تبلیغ علیه حجاب در فضای مجازی تذکر، حذف صفحه مجازی، محرومیت سه تا شش ماهه از دریافت خدمات اینترنتی، جریمه نقدی درجه هشت و در نهایت معرفی به مراجع قضایی را پیش‌بینی کرده است.
* یک بخش قابل توجه در این لایحه نیز این است که: هیچ کس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده‌اند مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنان شود و در صورت اقدام به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.
* در بخش‌های دیگری از این لایحه اقدامات سازمان یافته خلاف فرهنگ عفاف در کشور مورد توجه جدی قرار گرفته و برای آن مجازات‌هایی درنظر گرفته شده است.
همراهی شورای عالی انقلاب فرهنگی با رویکرد لایحهحجت الاسلام والمسلمین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم توضیحاتی درباره این لایحه داده که مشخص می کند این شورای عالی هم با سه قوه در رویکرد اتخاذشده همفکر و همراه است تا هم رویکرد پیشگیرانه اجتماعی دنبال شود، هم جلوی تشدید دوقطبی در جامعه گرفته شود. به گزارش رسا، حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه در نشست دو روز قبل مدرسه فصلی پژوهشگاه فقه نظام، نگاه لایحه عفاف و حجاب را کاربردی و موفق ارزیابی و اظهار کرد: «طبق قانون موجود فردی که کشف حجاب کرده، مجرم بوده و ضابط قضایی باید آن را دستگیر کند و دادگاه تشکیل شود و خانم مکشفه برای خود وکیل بگیرد و در نهایت بر اساس قانون جریمه شود که با توجه به شمار مجرمان اجرای آن امکان‌پذیر نیست. در اصلاح قانون جدید به این نتیجه رسیده شده که جرم انگاری کشف حجاب، فرایندی باشد، به این معنا که در گام های اول به عنوان تخلف معرفی شده و جریمه بازدارنده برای آن صورت گیرد تا شمار مجرمان و متخلفان کم شود و در پایان کسی که لجاجت دارد به عنوان مجرم شناخته شود».
نیاز به گفتمان سازی و پیوست رسانه ایاو در پاسخ به منتقدان هم گفته است: «عده‌ای که به لایحه ایراد می گیرند آن را به طور کامل نخوانده و ندیده‌اند... متأسفانه برخی از افراد حزب‌اللهی با مواضع خود در زمین دشمن بازی می کنند». دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به نکته مهمی هم اشاره کرده و گفته است: «اگر هر سه قوه با چیزی همراهی کنند اما گفتمان سازی صورت نگیرد و پیوست رسانه‌ای نداشته باشد در اجرا موفق نخواهد بود».
رویکرد «باید و نباید» در زمانه ما جواب نمی دهدوی به رویکردهای پاسخ به مسائل فقهی حوزه های اجتماعی و سیاسی هم اشاره و تصریح کرده است: «اولین رویکرد، رویکرد «باید و نباید» است که در آثار فقهی کهن ما از گذشته، چنین روشی دنبال می شده اما در زمانه ما این رویکرد به طور قطع جواب نمی‌دهد. همچنین، پاسخ به سؤال توسط فقها هم در گذشته تأثیرگذار بوده است اما امروز آن رویکرد پاسخگو نیست. ما به رویکردی که فقه حکمرانی را پیش بگیرد، نیاز داریم ...».
صحبت های ما با پژوهشگران و جامعه شناسان هم تایید می کند که شرایط امروز جامعه، نیازمند نگاهی نو به حوزه های اجتماعی است و حتی برای تحقق اهداف والایی مانند ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه هم باید طرحی نو داشت.
دکتر «توران ولی مراد»، پژوهشگر سرشناس حوزه زنان: عرف و قانون باید متناسب با جامعه تغییر کندمشکل جامعه ما در حوزه حجاب نیز مانند بسیاری دیگر از حوزه‌ها، سیاسی کردن آن است. ما تا قبل از اتفاقات سال گذشته هم مشکلاتی در حوزه حجاب داشتیم اما یک جریان آن قدر موضوعات حوزه زنان را سخت و تقابلی کرد که کل موضوع به یک مسئله سیاسی تبدیل شد. من معتقدم وقتی جامعه درحال تغییر است، عرف و قانون هم باید متناسب با آن تغییر کند؛ اما متاسفانه دو جریان فکری در کشور ما مانع این روند طبیعی است، یک جریان غرب‌گرا که می خواهد خودش را با غرب منطبق کند و با آن فرهنگ به مطالبات زنان جامعه ایرانی پاسخ بدهد، در مقابل هم جریانی به اسم اسلام اما با نگاه واپس‌گرا که در همه حوزه های دولت، مجلس و دیگر مجموعه ها حضور دارند و اجازه تغییر قوانین قدیمی در حوزه زنان را نمی دهند و باعث ایجاد تقابل و محقق نشدن مطالبات بانوان می شوند؛ نتیجه‌اش هم این که این جریان فکری 40 سال است مقاومت می کند و فقط می خواهد سیستم با همان نگاه قدیمی اداره شود.
دکتر مجید ابهری، جامعه شناس و رفتارشناس : ترویج حجاب با روش فرهنگی و عملیات نرم
حجاب یکی از اساسی‌ترین علایم و ظواهر باورهای دینی است که از قبل از پیروزی انقلاب هم در جامعه ما وجود داشت و نماد عفت و نجابت بانوان ما بود؛ پس از انقلاب نیز به دلیل شرایط حساس فرهنگی و تلاش گسترده دشمنان، به عنوان یک هدف اصلی هدف هجمه و مبارزه دشمنان قرار گرفت و حساسیت ها روی آن افزایش یافت. با توجه به تجربه 40 ساله در حوزه رفتارشناسی و آسیب‌شناسی اجتماعی، معتقدم باید ترویج حجاب و گسترش آن در جامعه، روش فرهنگی و عملیات نرم داشته باشد، هرچند که در مواردی هم به برخورد با قانون‌شکنان نیاز است. برای اثرگذاری درازمدت در زمینه حجاب باید آموزش، فرهنگ سازی، الگوسازی، نمادسازی و استفاده از محیط خانواده و رسانه را مدنظر داشت.
منبع: جماران
کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه شورای عالی انقلاب فرهنگی قوه قضاییه لایحه حجاب و عفاف زلزله ترکیه و سوریه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید متناسب جرم کشف حجاب عفاف و حجاب قوه قضاییه خواهند شد خواهد شد حوزه ها چنان چه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۲۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف شریعتمداری برای لایحه حجاب | کنارش بگذارید، «طرح نور» پلیس کافی است
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان طی یادداشتی در این روزنامه نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه‌ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردید‌های جدی روبه‌رو کند.
اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند.
کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردید‌های جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود. در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود.
در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است